به نقل از «خبرآنلاین»

تمییز جرم و ممنوع بودن رفتار یا عمل خاصی در قوانین داخلی

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۸۲۹۲

دکتر حسام سعیدی ، حقوقدان - بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که درمحیط های اجتماعی به شکل های متفاوتی دیده می شود منظور ازبزه ارتکاب عملی است که قوانین جزایی وکیفری آن واضع نموده باشد تعریف بزه ورفتار بزهکارانه درهرجامعه ای توسط قوانین حقوقی وهنجارهای اجتماعی آن مشخص می شود.اگرچه دربیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتار قابل تنبیه ازطرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً درتبین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواندماهیت های مختلفی داشته باشد وجه مشترک تمام جوامع انسانی است.صرف نظر ازموضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف وپیش بینی می شود.درتعریف رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است وتقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند .تنها تفاوت مشروط درمیزان ونوع تنبیه است براساس حقوقی آن جامعه تعیین می شود.
برطبق دسته بندی نظام های حقوقی جهان به دو نظام و خانواده بزرگ حقوق نوشته و حقوق عرفی و تفاوت مبنایی میان این دو نظام از لحاظ منابع و سرچشمه های قواعد حقوقی و تبعیت سیستم دوّم از عرف و رویه قضایی بدیهی است که میان اصول و قواعد و شیوه های اعمال حقوق نیز در این نظام ها هماهنگی و همسویی وجود نداشته باشد.در حقوق کیفری به‌طور ویژه و در سایر شاخه‌های حقوق به‌طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخۀ حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین‌ترتیب مانع تشتّت شاخه‌های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می‌گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل‌گیری بارقه‌های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت ‌عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق‌نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می‌باشد.
اما در این بین اعمال و رفتارهایی نیز می باشند که توسط دول مختلف صرفا ممنوع اعلام شده و جرم انگاری در باب آن عمل و یا رفتار صورت نپذیرفته است.که در این جا مرتکب رفتار ممنوعه دچار تردید می گردد که آیا این عمل و این رفتار ارتکابی جرم است ؟ میزان مجازات آن به چه نحوی مشخص شده است؟ و سوالاتی از این قبیل ذهن اشخاص را درگیر می کند.
در این جا لازم و ضرروی است سازمان ها و نهاد ها در راستای ممنوع اعلام کردن عمل یا رفتاری بیشتر تامل داشته باشند تا نه مخاطب دچار سردرگمی گردد و نه سوء استفاده هایی از این ممنوعیت ها شود.
در این جا ابتدا لازم و ضروری است در رابطه کالای ممنوعه و قاچاق صحبت به میان آورد که طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز هر عملی می‌باشد که موجب رعایت نکردن تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز بشود و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین گشته و در مرز ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه و ارائه آن در بازار داخلی یافت گردد.
بنابر تعریف فوق الذکر صرفا ورود و خروج کالا و ارز را قانون گذار در کشور ما ممنوع و مشمول مجازات دانسته است و اینجا صحبتی از رفتار ممنوعه صورت نپذیرفته است. اما در ماده 2 قانون مجازات اسلامی1392 بیان شده است که هر رفتاری اعم فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.بنابراین رفتار هایی که جرم محسوب می شوند بر طبق این ماده باید معین و مشخص باشند تا بر طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات،مرتکب جرم ،مجازات گردد و خلاف نص صریح قانون مجازاتی صورت نگیرد.
بطور مثال در کشور ما فروش سیگار الکترونیکی قاچاق و ممنوع است.برطبق آنچه که رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بیان کرد،سیگار الکترونیکی به عنوان یک کالای آسیب‌رسان معرفی شده است و عرضه آن یک نوع قاچاق محسوب می‌شود و توزیع و فروش آن ممنوع است؛که این جمله بیانگر کلیات مسئله می باشد اما یک سوال پیش روی مخاطب قرار می گیرد آن هم اینکه آیا مصرف ومورد استفاده قرار دادن این نوع سیگار هم ممنوع بوده؟
در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت بر اساس ماده 2قانون مجازات اسلامی 1392 که هیچگونه مجازاتی برای استفاده از این نوع سیگار تدوین و تصویب نشده است بنا براین هیچگونه مجازاتی هم برای این امر در پی ندارد لیکن دغدغه ی مخاطب
صرفا کلمه ی " ممنوع" بودن می باشد.
در این راستا باید اذعان داشت که ممنوعیت استفاده از کالا و یا ممنوعیت رفتاری همیشه وقت به معنای جرم بودن آن مسئله نیست.چرا که از منظر قانونی هر مجازاتی باید متناسب با قانون باشد و برای این مسئله یعنی استفاده از سیگار ویا حتی سیگار الکترونیک در قانون جرم انگاری نشده است و با نگاهی که به فقه که سرمنشا حقوق جزا در کشور است داشت باشیم در می یابیم که هر چند پیرامون حرمت دخانیات دلیل خاصّی از آیات قرآن، و احادیث معصومین(علیهم السلام) به چشم نمی خورد، چرا که این موضوع از جمله مسائل مستحدثه ای است که در عصر نزول قرآن و زندگی حضرات معصومین(علیهم السلام) وجود نداشته، و در دوران غیبت کبری بروز نموده است که این موضوع یکی از مصادیق روشن و آشکار آن است، می توان حکم به حرمت این عادت زشت و نامعقول صادر کرد. توجّه فرمایید:
(( قاعده لاضرر))
این قاعده، که از قواعد مسلّم فقه اسلام، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است، و برخی از آیات قرآن، و تعدادی از روایات به روشنی دلالت بر آن دارد، و دانشمندان و فقهای تمام فِرَق اسلامی بر آن اتّفاق نظر دارند، و مورد پذیرش عقلای جهان ـ با قطع نظر از هر نوع گرایش مذهبی ـ است، به وضوح دلالت بر حرمت هر کاری دارد که ضرر مهمّی در پی داشته باشد.
سؤال: آیا قاعده لاضرر فقط ما را از ضرر زدن به دیگران منع می کند، یا اجازه ضرر زدن به خود را نیز نمی دهد؟ به عبارت کوتاه تر، آیا این قاعده اختصاص به إضرار به غیر دارد، یا شامل إضرار به نفس هم می شود؟
پاسخ: هر چند بعضی از موارد این قاعده إضرار به غیر است، (زیرا طبق روایت سمرة بن جندب، که منبع اصلی این قاعده است،اسلام، سمرة بن جندب را از ضرر زدن به آن شخص انصاری نهی کرد). امّا دلالت آن اختصاص به مورد مذکور ندارد، و منحصر به ضرر به غیر نمی شود. بدین جهت فقهای اسلام در ابواب مختلف فقه، برای حرمت إضرار به نفس به آن استدلال کرده اند. از جمله:
در بحث روزه بیمار، که برای خود بیمار ضرر دارد، فرموده اند:
به مقتضای قاعده لا ضرر، روزه برای چنین شخصی جایز نیست.
انّ المدار فی الافطار علی خوف الضرر من غیر فرق بین المریض و الصحیح فی ذلک، لاطلاق قوله(علیه السلام): کل ما اضربه الصوم فالافطار له واجب»... و لظهور النصوص فی ان المبیح للفطر فی المریض الضرر، فلا یتفاوت بین الصحیح و المریض معه; ملاک و مجوز افطار ترس از ضرر است، و تفاوتی در این مسأله بین انسان سالم و بیمار نیست، زیرا کلام امام(علیه السلام) که می فرماید: هر کس که روزه برایش مضرّ باشد، باید روزه اش را افطار کند، مطلق است و شامل بیمار و سالم هر دو می شود، همان گونه که روایات وارده در مورد تجویز افطار برای مریض ملاک را ضرر دانسته، و در این ملاک تفاوتی بین انسان سالم و بیمار نیست». (جواهرالکلام، جلد 16، صفحه 349).
از اینجا روشن می شود که دایره شمول قاعده مذکور وسیع است، و شامل اضرار به نفس هم می گردد.
بنا براین در می یابیم که ممنوعیت برخی از رفتار ها یا اعمال که در قانون برای آنها جرم انگاری صورت نپذیرفته است رویکرد و ریشه ی دینی دارند و نه صرفا به خاطر این موضوع که عمل یا رفتاری جرم است نباید صورت پذیرد بلکه بعضا در راستای ضرر نرساندن به نفس خود و دیگران است که رفتار یا عملی ممنوع اعلام میگردد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1778547

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق شهروندی جرم قانون مجازات کالا و ارز برای آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۸۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.